پس‌لرزه افشاگری وزیر سابق اطلاعات درباره قتل زهرا کاظمی/مرتضوی در پرونده قتل مقصر بود؟ Is Mortazavi prosecutor guilty in Kazemi’s death Case

پس‌لرزه افشاگری وزیر سابق اطلاعات درباره قتل زهرا کاظمی/مرتضوی در پرونده قتل مقصر بود؟

Is Mortazavi, The prosecutor , guilty in Kazemi’s death Case

ایرکانیوز- irca news- اخبار ایرانیان کانادا – یکشنبه 25 فوریه 2018 – 6 اسفند 96

 اعتماد آنلاین نوشت: سیدمحمد سیف زاده، وکیل زهرا کاظمی با بیان اینکه در گزارش مجلس ششم سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی معرفی شد اما تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت، گفت: شعبه 15 دیوان عالی کشور نظر وکلای زهرا کاظمی را تأیید کرده بود اما پرونده را از مسیر خارج کردند.وزارت اطلاعات تا بازسازی صحنه قتل زهرا کاظمی هم پیش رفته بود.

بعد از اظهارات علی یونسی درباره مرگ زهرا کاظمی، سید محمد سیف زاده  در گفت و گویی ابعادی از آن پرونده را مطرح می‌کند. به گفته او مرگ کاظمی قتل بود اما پرونده از مسیر قانونی خارج شد. آنچه می خوانید خلاصه ای از این گفت و گو است؛


حفظ جان و تأمین امنیت جانی زندانیان یا کسانی که در بازداشت هستند بر عهده کیست و اگر اتفاقی بیفتد چه نهادی باید مسئول و پاسخگو باشد؟

از لحاظ قانونی قطعاً مسئولان زندان، دادیار ناظر زندان و قاضی‌ای که آن شخص را با هر اتهامی به زندان فرستاده و همچنین دادستان آن شهر مسئول این قضیه هستند. اگر در اثر بی‌مبالاتی و در اثر بی‌احتیاطی صدماتی به کسی وارد شود یا اینکه منجر به فوت شخصی در زندان شود، آن مرگ قتل غیرعمد است. اگر هم عمدی در کار باشد ماموران باید به عنوان قاتل که قتل عمد کرده‌اند تحت تعقیب قرار گیرند.

مواردی مانند مرگ آقای کاووس سیدامامی در زندان در سال‌های مختلف داشتیم و در سال‌های مختلف این مساله تکرار شده است؛ آیا موردی بوده که مأمور قضایی تحت تعقیب قرار گیرد و محکوم شود؟

خیر هیچ موردی نبوده است. من خودم قاضی، بازپرس و دادستان هم بودم اما این اتفاق تا به حال نیفتاده است. اکنون قانون نسبت به گذشته سختگیرانه تر هم برخورد می‌کند. قانون می‌گوید به محض اینکه شخصی را به زندان بردند باید پرونده پزشکی برای او تشکیل شود. باید پزشک آنجا حاضر شود، وکلیش حاضر شود، وکیل باید مشاهدات خود را بنویسد که با چه وضعیتی آمده، پزشک باید بنویسد زندانی در چه وضعیت جسمی و روحی است. برای اولین بار قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری علی‌رغم تعارضاتی که دارد بسیار در این موارد سختگیری کرده است. اما متاسفانه من تا به حال ندیدم که کسی در این باره محاکمه شوند. من به اتفاق آقای سلطانی وکیل زهرا کاظمی بودیم که همه ما بعداً به زندان افتادیم. مساله زهرا کاظمی قطعاً قتل عمد بود و خیلی هم راحت مشخص می‌شد. دو تا ضربه به ایشان وارد شده بود که اگر مشخص می‌شد کدام یک از اینها منجر به مرگ شده قاتل مشخص می‌شد. شعبه 15 دیوان عالی کشور کلیه نظرات من را تأیید کرد و پرونده را برای رسیدگی به پایین فرستادند که معلوم نشد چه شد و بعد هم همه ما را به زندان انداختند. هیچ کدام از این موارد که در زندان تا به حال اتفاق افتاده که کم هم نبوده است مورد تعقیب قرار نگرفته است.

درباره خانم کاظمی که شما وکیل ایشان بودید در مجلس ششم کمیته تحقیق و تفحص شکل گرفت و آقای مرتضوی مسئول این اتفاق معرفی شدند؛ آیا ایشان به دادگاه احضار شدند و پرونده‌ای برای ایشان تشکیل شد؟

نخیر. در کمیسیون اصل 90 و کمیسیون امنیت از من تحقیقاتی شد و بعد خود آنها وارد رسیدگی شدند. آنها نظرشان این بود که بر اساس رسیدگی‌هایی که کردند قاتل مشخص است. همان زمان خاطرم هست آقای آرمین که گزارش را خواند حملات بسیار تندی به ایشان شد چون صراحتاً می‌گفت قاتل کیست. آن زمان تحقیقاتی که وزارت اطلاعات کرده بود بسیار جامع و کامل بود و من به عنوان یک قاضی کیفری از آن تحقیقات لذت بردم اما همان زمان دادستانی پرونده را از وزارت اطلاعات گرفت. وزارت اطلاعات حتی تا بازسازی صحنه قتل هم پیش رفته بود اما آن را از مسیر خود خارج کردند. در نهایت گفتند قتل در جایی در اثر ازدحام اتفاق افتاده و دیه‌اش را هم بیت المال باید بدهد. ما نسبت به این حکم ایراد گرفتیم و تاکید کردیم که قتل عمد بوده است. علاوه بر این دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را نداشت و دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی می‌کرد. نهایتاً پرونده به دیوان عالی کشور رفت و آنها نظر ما را هم تأیید کرد که بله باید در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شد و موضوع قتل عمد هم باید پیگیری شود که البته انجام نشد.

در تحقیق و تفحص، آقای مرتضوی در قتل زهرا کاظمی مقصر شناخته شده بودند؟

بله. تحقیق و تفحص اشاراتی به همین قضیه داشتند و درست است. اما درنهایت معاون دادستان گفت اصلاً قتل عمد نیست و غیرعمد است و توافق کردند که دو تن از ماموران وزارت اطلاعات را بازداشت کنند. ما در دادگاه که ابتدا علنی بود و بعدها برخلاف قانون آن را غیرعلنی کردند (که ما هم به عنوان اعتراض از دادگاه خارج شدیم) اعتراض کردیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *