سخنگوی وزارت امور خارجه ایران – قاسمی : کانادا از استرداد اختلاسگران به ایران خودداری می‌کند/ Canada do not extradite embezzlers to Iran

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران – قاسمی : کانادا از استرداد اختلاسگران به ایران خودداری می‌کند/ Canada do not extradite embezzlers to Iran
باشگاه خبرنگاران جوان: در رابطه با تعاملات ایران و کانادا به تازگی شاهد رایزنی‌هایی بوده ایم؟
ایرکا-19 مارچ 2019- 29 اسفند 97
قاسمی: دولت کانادا علی رغم وعده‌های انتخاباتی که به ایرانیان مقیم این کشور داده بود بعد از پیروز در انتخابات نتوانست گام‌های درستی در قبال ایران بردارد. درنتیجه پس از چند دور مذاکره بین دوکشور این گفت وگو‌ها قطع شد.

در مقاطعی ما تماس‌های تلفنی دو وزیر را داشتیم، ولی مدتی است که مذاکرات رسمی بین دوکشور وجود ندارد و بنظر می‌رسد دولت کانادا تحت تاثیر القائات کشور‌هایی است و هنوز اراده لازم جهت گشایش در روابط با تهران را ندارد.

بحث چند پرونده مالی که براساس آن افرادی از طریق کسب نامشروع درآمد اقدام به خارج کردن سرمایه‌های مردم از کشور به مقصد کانادا کردند در خواست مردم و ایرانیان مقیم این کشور برای بازگردندان اختلاسگران به ایران را به دنبال داشت و شبهاتی را در رابطه با تبلیغات کانادا مبنی بر سختگیری در قبال ورود پول‌های کثیف یا نامشخص بودن منشا پول‌ها ایجاد و ادعا های آنها در این زمینه را زیر سوال برد.

دولت کانادا از استرداد این مجرمین مالی به ایران خود داری کرده است

باشگاه خبرنگاران جوان: هرچند با دولت کانادا قرار داد استرداد مجرمین نداریم، اما اینترپل امکان بازگرداندن اختلاسگران به کشور را ندارد؟

قاسمی: تهران و اوتاوا هیچ گونه روابط سیاسی و دیپلماتیک همچنین قرار داد استرداد مجرمین ندارند. در نتیجه از طریق پلیس بین الملل درخواست بازگرداندن افرادی که در سیستم قضایی ایران محکوم شده و به کانادا گریخته بودند را دنبال کردیم. تاکنون دولت کانادا از استرداد این مجرمین خود داری کرده و این تفکر را در میان مردم ایران و هموطنان مقیم کانادا ایجاد کرده است که کانادا بهشتی برای اختلاس گران است ورود افراد تبهکار بویژه آن‌هایی که سرمایه‌های کشور را به صورت غیر قانونی خارج کردند، این کشور را در اذهان عمومی به محل امنی برای متهمان مالی تبدیل می‌کند.

بخشی از جامعه ایرانیان مقیم کانادا از دولت این کشور خواستار استرداد مجرمین مالی شدند، ولی دولت کانادا احتمالا با دلایل کاسبکارانه با این تصور که می‌تواند بخشی از پول‌های نامشروع و سیاه را به جذب کشور خود کند این راه را مسدود نکرده است.

متاسفانه در عرصه بین الملل باکشور‌هایی مواجه هستیم که استاندارد‌های دوگانه‌ای دارند. توصیه ما این است که اگر فرد مجرمی توسط پلیس بین الملل در کانادا تحت تعقیب قرار می‌گیرد دولت این کشور هم اجازه ندهد رفتارهایش شعاری‌های اعلامی آن‌ها در رابطه با مبارزه با فساد مالی را زیر سوال ببرد. مردم و جامعه ایرانی کانادا خواستار برخورد جدی با این افراد هستند و حیثیت آن‌ها از این ارقام مهم‌تر است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *